مساله تراستیها را باید فراتر از پرونده بازگشت منابع نفتی و عملکرد چند واسطه اقتصادی دید. این پدیده، نشانهای از تغییر تدریجی مناسبات اقتصاد ایران در سالهای تحریم است که در آن، محدودیت دسترسی به بازارها و نظام مالی بینالمللی، اقتصاد رسمی را به حاشیه میراند و شبکههای غیررسمی را به متن مبادلات میآورد.
نظرات (0)